كشف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة سعي منطقة عسير ليكون لها نصيب كبير من الإقراض في المجال السياحي نظراً إلى حاجة المنطقة لمشاريع تخدم البنية التحتية للسياحة والأنشطة المختلفة، إذ إن إدارة الاستثمار في الفرع بدأت بالفعل في استقبال طلبات الإقراض لرفعها للجهات المختصة في الهيئة ووزارة المالية. جاء ذلك خلال ورشة عمل «مسارات التمويل والتعريف ببرامج الإقراض للمشاريع السياحية»، التي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها، وأدارها مدير عام الاستثمار السياحي بالهيئة عبدالمجيد بن عبدالمحسن الناصر.
واستعرضت الورشة جهود الهيئة ممثلة بقطاع الاستثمار والتطوير السياحي لتفعيل وتنشيط مبادرة تمويل المشاريع الفندقية والسياحية، ومبادرة دعم إقراض المشاريع الفندقية ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وتوضيح قواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، وعدد طلبات الإقراض للمشاريع الفندقية والسياحية بالمملكة، خصوصا منطقة عسير، واختتمت الورشة بعرض معلومات عن نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة.
وأوضح أمين عام غرفة أبها عبدالله بن سعد الزهراني أن الورشة تهدف لشرح برنامج الإقراض لعدد من الفنادق في الرياض وجدة والخبر وعسير، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في عام 1396/1395، وقد ساهم هذا البرنامج في توفير عروض المشاريع الفندقية في أغلب مدن المملكة، مشيراً إلى التركيز في إعطاء التمويل للمشاريع التي تقام في المدن التي لا توجد بها خدمات فندقية، ومنح القروض في حدود 50% من التكلفة الكلية للمشروع الفندقي وبحد أقصى 50 مليون ريال، شريطة أن يقدم المقترض ضمانات مالية بنكية سارية المفعول أو رهنا عقاريا للأرض والبناء المقام عليه الفندق، علما أنه جرى إيقاف الإقراض للمشاريع الفندقية عام 1400 بعد صدور الأمر السامي باقتصار الإقراض على المشاريع الفندقية في المدن التي لا توجد بها فنادق.
واستعرضت الورشة جهود الهيئة ممثلة بقطاع الاستثمار والتطوير السياحي لتفعيل وتنشيط مبادرة تمويل المشاريع الفندقية والسياحية، ومبادرة دعم إقراض المشاريع الفندقية ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وتوضيح قواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، وعدد طلبات الإقراض للمشاريع الفندقية والسياحية بالمملكة، خصوصا منطقة عسير، واختتمت الورشة بعرض معلومات عن نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة.
وأوضح أمين عام غرفة أبها عبدالله بن سعد الزهراني أن الورشة تهدف لشرح برنامج الإقراض لعدد من الفنادق في الرياض وجدة والخبر وعسير، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في عام 1396/1395، وقد ساهم هذا البرنامج في توفير عروض المشاريع الفندقية في أغلب مدن المملكة، مشيراً إلى التركيز في إعطاء التمويل للمشاريع التي تقام في المدن التي لا توجد بها خدمات فندقية، ومنح القروض في حدود 50% من التكلفة الكلية للمشروع الفندقي وبحد أقصى 50 مليون ريال، شريطة أن يقدم المقترض ضمانات مالية بنكية سارية المفعول أو رهنا عقاريا للأرض والبناء المقام عليه الفندق، علما أنه جرى إيقاف الإقراض للمشاريع الفندقية عام 1400 بعد صدور الأمر السامي باقتصار الإقراض على المشاريع الفندقية في المدن التي لا توجد بها فنادق.